گروهی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه ایالات متحده در حال تدوین لایحه‌ای جدیدند تا با ارائه آن مانع ارسال بسته‌های پول نقد‌ــ تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه‌ــ به افغانستان تحت سلطه طالبان شوند.

این تلاش‌ها پس از آن شدت گرفت که گزارش‌های نهادهای ناظر بر وضعیت افغانستان تایید کرد طالبان به صورت گسترده به کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده و دیگر دولت‌های جهان دسترسی دارند و از این کمک‌ها برای تقویت و تثبیت حکومتشان استفاده می‌کنند.

آمریکا از زمان خروج از افغانستان در اوت ۲۰۲۱ که به بازگشت طالبان به قدرت منجر شد، بزرگ‌ترین دولت کمک‌کننده به افغانستان است. فاکس نیوز مجموع کمک‌های آمریکا به افغانستان را در سه سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار اعلام کرد و نوشت که این مبلغ در زمینه‌های مختلف از جمله اسکان مجدد افغان‌های منتقل‌شده به آمریکا هزینه شده است.

در این میان، بر اساس گزارش اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان (سی‌گار)، دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این مبلغ، به صورت نقد و در کیسه‌هایی حاوی ۴۵ میلیون دلار با پروازهای ویژه سازمان ملل متحد به کابل منتقل شده است.

موضوع دسترسی طالبان به کمک‌های بشردوستانه پیش از این نیز انتقاد گسترده فعالان و نمایندگان کنگره ایالات متحده را به دنبال داشت اما تاکنون لایحه‌ای برای متوقف کردن این کمک‌ها تدوین نشده است.

فاکس نیوز به نقل از جاش برچین، نماینده جمهوری‌خواه و از اعضای گروهی که روی لایحه متوقف کردن ارسال پول نقد به افغانستان کار می‌کند، نوشت: «خروج فاجعه‌بار دولت بایدن‌ــ‌هریس از افغانستان این کشور را دوباره تحت کنترل طالبان قرار داد و اکنون مشخص شده است که پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به سود طالبان استفاده می‌شود.»

جاش  برچین افزود: «این لایحه ضروری است تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم دیگر یک دلار از مالیات‌های ما به طور غیرمسئولانه در افغانستان تحت کنترل طالبان استفاده نخواهد شد.»

این لایحه با حمایت تیم برچت از تنسی، رالف نورمن از کارولینای جنوبی، نیک لانگورتی از نیویورک، بری مور از آلاباما، ارلیک برلیسون از میسوری، مت روزندیل از مونتانا و رندی فینسترا از آیووا، نمایندگان جمهوری‌خواه، در حال تدوین است.

سی‌گار در ماه مه ۲۰۲۴ گزارش داد که سازمان‌های فرعی وابسته به ایالات متحده که با اهداف بشردوستانه تحت حمایت مالی نهادهای آمریکایی در افغانستان کار می‌کنند، تحت عناوین مختلف بیش از ۱۰ میلیون دلار به طالبان پول پرداخته‌اند. 

کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری مایکل مک‌کال هم دو هفته پیش گزارشی در مورد خروج دولت بایدن‌ــ‌هریس از افغانستان منتشر کرد که در بخشی از آن، به دسترسی گسترده طالبان به کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده پرداخته شده بود. در این گزارش آمده است که طالبان با دسترسی به کمک‌های بشردوستانه، برای تقویت رژیم خودکامه خود تلاش می‌کنند و پول مالیات دهندگان آمریکایی به نفع تروریسم مصرف می‌شود.

سازمان ملل متحد در سه سال گذشته دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به صورت پول نقد وارد افغانستان کرده است. در هفته‌های نخست پس از فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت، بانک‌های دولتی و خصوصی این کشور به دلیل خروج سرمایه‌گذاران از افغانستان، دچار کمبود نقدینگی شدند و سازمان ملل متحد اعلام کرد که کمک‌های بشردوستانه را به صورت پول نقد وارد افغانستان می‌کند تا کمبود نقدینگی در بازار جبران شود. این پول‌ها پس از رسیدن به افغانستان به یکی از بانک‌های خصوصی به نام «بانک بین‌المللی افغانستان» تحویل داده می‌شوند و سپس بانک مرکزی افغانستان که تحت‌کنترل طالبان است، آن‌ها را برای تبدیل به افغانی به بازار تزریق می‌کند.

در این میان، طالبان به بهانه‌های مختلف از کمک‌های بشردوستانه در افغانستان اخاذی می‌کنند. یکی از این مسیرها، وضع مالیات سنگین روی سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی است. آن‌ها در ازای تامین امنیت نهادهای کمک‌رسان نیز از این سازمان‌ها پول می‌گیرند. در گزارش سی‌گار آمده است که مقام‌های طالبان افراد نفوذی خود را در تمامی سازمان‌های امدادرسان وارد و این نهادها را مجبور کرده‌اند کمک‌ها را میان افراد و گروه‌های مشخصی توزیع کنند.

در صورتی که لایحه متوقف کردن این کمک‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده نهایی و تصویب شود، ممکن است دست طالبان از کمک‌های بشردوستانه کوتاه شود. این لایحه سازمان‌های فدرال را از ارائه هرگونه کمک نقدی مستقیم به افغانستان و همچنین سپردن پول مالیات‌دهندگان به سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان منع می‌کند و بانک‌ فدرال رزرو را از فروش ارز به سازمان ملل به منظور اعطای کمک نقدی مستقیم به افغانستان باز می‌دارد.

در گزارش سی‌گار آمده که وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به نامه‌ این نهاد در مورد چگونگی هزینه شدن کمک‌های ایالات متحده اعلام کرده که مسئولیت انتقال پول به افغانستان به عهده سازمان ملل متحد است و دولت ایالات متحده متعهد است سعی کند طالبان به این پول‌ها دسترسی نداشته باشند.

 با این حال در سه سال گذشته هیچ یک از مقام‌های ارشد دولت بایدن‌ــ‌هریس که در تداوم ارائه کمک‌های نقدی به افغانستان تحت سلطه طالبان نقش اساسی دارند، در نشست‌های مجلس نمایندگان یا در گفت‌وگو با اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور افغانستان حاضر به پاسخگویی نشده‌اند.